أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أنه سيتم، في القترة القادمة، وضع مرسوم يتعلق بالتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس بصفة رسمية وكذلك الأموال التي تححصلت عليها بعض الأطراف مقابل تقديم خدمات لقوى في الخارج، وفق تعبيره.
كما أشار سعيد، خلال لقائه مساء يوم السبت 5 فيفري 2022 بوزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة بمقرّ الداخلية، إلى أنّه تم اتخاذ قرارات بشأن المحتكرين والمهربين الذين نكلوا بالشعب التونسي، بعد توجيه التحذير الأخير لهم، متوعدا إياهم بالقول “سيدفعون الثمن غاليا”.