سجلت فرنسا خلال العام الماضي 2021، أسوأ عجز تجاري في تاريخها على ما أفادت به إدارة الجمارك الفرنسية يوم الثلاثاء.
وقالت الإدارة في بيان إنه خلال العام الماضي بلغ العجز التجاري 84.7 مليار يورو، مضيفة أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي “بالطاقة وبالمنتجات المصنعة”.
ويفسر تفاقم العجز “بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18.8 % في مقابل -13 % في 2020)، مقارنة بالصادرات (+ 17 %في مقابل -15.8 % في 2020)”، بحسب الجمارك الفرنسية.
وأشارت إلى أنه حتى الآن، كان أكبر عجز تجاري في فرنسا قد سجل العام 2011 مع 75 مليار يورو.
تعليقا على هذه الأرقام، قال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء:” من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري” لافتا إلى “فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو”.
وذكر أنه”في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ 17.9 مليار يورو”.
وقال إن هذا يفسر العجز بقوة الإنتعاش الإقتصادي مع تسجيل الإقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 % العام الماضي، وهو ما “أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج”، بحسب الوزير.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات أولية منسقة مع الإتحاد الأوروبي صدرت الثلاثاء الأسبوع الماضي، أن التضخم في فرنسا إنخفض بأقل من المتوقع في جانفي المنصرم، حيث تراجع من أعلى مستوى في 13 عاما على خلفية إنخفاض أسعار السلع المصنعة بسبب مبيعات الشتاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 3.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع إلى 2.9%، بعد ارتفاع بـ 3.4% في ديسمبر.