قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي تحجير السفر لمدة 15 يوما على وال سابق للقيروان ومسؤولين آخرين من الولاية بالإضافة إلى أعضاء من الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب” اللواج” بولاية القيروان في انتظار استكمال الأبحاث بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص” اللواج” بالقيروان سنة 2013.
وتقرر التّخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي المالي والذي قرر إعادته إلى أعوان الحرس الوطني لمزيد استكمال جملة من الأبحاث، وفق “موزاييك أف أم”.