انتظمت، اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الوقفة الدورية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، بدعوة من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتي تتزامن مع تظاهرة “أسبوع الاغتيال” التي ينظمها الحزب.
وطالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبة من حرض على ارتكابها ومن نفذها، رافعين شعارات “العقاب العقاب لعصابة الإرهاب” و “أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”.
وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر “نحن، منذ البداية، لم نكن ننتظر كشف الحقيقة في ظرف وجيز لأننا واجهنا العراقيل”، مثمّنا في المقابل ما توصلت إليه هيئة الدفاع في جرائم الاغتيالات السياسية من معطيات وحقائق، وفي مقدمتها ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والأشخاص الذين يقفون وراءه.
وأوضح أنّه رغم إحالة العديد من الأسماء المتورطة في هذا الملف على التحقيق، إلاّ أنّ “القضاة المتواطئين” مازالوا يبحثون عن حيل قانونية حتى لا تتم احالة العديد من الأسماء المتورطة في هذه القضية على التحقيق، مشيرا إلى أنّ هيئة الدفاع ستنظم ندوة صحفية في الأيام القادمة للكشف عن مزيد من الحقائق.
وتابع “بقدر ما يوجد تعطيل من جانب جزء من القضاء وتواطؤ من جانب جزء من المنظومة الأمنية مع مرتكبي هذه الجرائم، إلا أن القوى الصادقة تحاول الدفع في اتجاه كشف الحقيقة” ،مضيفا أنه رغم المستجدات السياسية في البلاد، الا أنه لم يتم تسجيل تغير جدي كبير على مستوى التعاطي مع القضية وملف الاغتيالات.
وذكّر في هذا السياق، بأنّ وزيرة العدل كانت وجهت دعوة للوكيل العام لفتح تحقيق مع عدد من الاسماء المتورطة في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، “إلا أنه رفض الأمر بتعلات فيها الكثير من التحايل”، حسب تعبيره، معتبرا أن الضغط الشعبي وضغط القوى الوطنية المنتصرة لدم الشهداء ومن يهمهم حماية البلاد وامنها من الارهابيين وحلفائهم، يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الأوضاع.
من جهته، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي “لقد علقنا آمالا كبيرة على مسار 25 جويلية الذي أحدث تغييرا في موازين القوى السياسية، وانتظرنا أن يطلق يد القضاء ويحررها من سطوة حركة النهضة… لكن للأسف رأينا أن القضاء لا يستجيب لا للنيابة العمومية ولا لرئيس الجمهورية ولا لوزيرة العدل ويرفض التعهد بالملفات” .
وأشار إلى ما وصفه بـ “التجربة المريرة” لهيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على مستوى تعاطي القضاء مع هذين الملفين، والتي كانت “بمثابة حرب كر وفر بين المحامين والقضاء، وتعدد محاولات طمس الحقائق وإخفاء ملفات وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”، على حد تعبيره.
واعتبر أنّ المحاسبة القضائية لكل من تورط من سياسيين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وقضايا الفساد، وكذلك المحاسبة الصارمة للقضاة الذين تواطؤوا معهم، هي المقدمة الضرورية والممر الإجباري لإنجاز مهام أخرى وتحقيق الإصلاحات السياسية المطروحة سواء على النظام السياسي او القانون الانتخابي أو كذلك تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وشدّد على أنّ كلّ القوى الوطنية مطالبة بالضغط في اتجاه تحقيق مطلب المحاسبة، مشيرا في هذا السياق، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة الأحزاب والمنظمات والجمعيات يوم الأحد القادم في ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، سيكون عنوانها الرئيسي “المحاسبة”.
ويتضمن برنامج إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، تنظيم ندوة سياسية حول ملف القضاء بالمقر المركزي للحزب، يوم السبت 5 فيفري، وتجمعا أمام مكان الاغتيال بالمنزه السادس، صباح يوم الأحد 6 فيفري، إلى جانب تجمع ثان يوم الثلاثاء 8 فيفري بالجلاز تخليدا لذكرى الشهيد وترحما على روحه الطاهرة، واختتام الفعاليات يوم الأربعاء القادم 9 فيفري بالوقفة الدورية عدد 452.
وات