أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه تمت معاينة واقعة غلق مقره بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر سواء، أمس الإثنين 07 فيفري أو اليوم الثلاثاء 08 فيفري، مضيفا أن المجلس سيبقى في حالة إنعقاد وهو بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي لواقعة للإعتداءات التي تطاله.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، أنه تم غلق مقره من قبل مصالح وزارة الداخلية ومنع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه من الإلتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.
وأشار البيان إلى أن “رئيس مجلس القضاء تلقى إتصالا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلسـ و التي أطلعته أن مكتبها بكل من تونس و جينيف على علم بذلك وأنها بادرت بإعلام المقرر الأممي الخاص لإستقلالية القضاء و المحاماة بقراري حل المجلس و إغلاق مقره”.
