أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تمسكه بتركيبته الحالية ،معتبرا أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانوي له.
وأكد المجلس، في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس 10 فيفري 2022، أنه هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، مجددا رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري خارج اطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين، وفق نص البلاغ.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد، على هامش إشرافه على اشغال المجلس الوزاري اليوم الخميس 10 فيفري 2022، أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم وتعويضه بمجلس آخر.