علق اتحاد قضاة محكمة المحاسبات على مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قائلا إنه يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، و لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء، وفق تقديره.
واعتبر الإتحاد، في بيان له اليوم الإثنين 145 فيفري 2022، أن المرسوم يمثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية.
وجدد تمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة وتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة، وفق نص البيان.