نفى المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، “وجود أي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من طرف وزارة الاشراف”، مؤكدا انه يتولى إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة.
وفنّد المعهد، في بلاغ صادر عنه، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات، مفادها انه “مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية”، موضحا
أنه غير مخول بالمشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي ومبينا ان أي بيانات فردية يجمعها، تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.
وحسب ما جاء في البيان، فإن المعهد الوطني للإحصاء يسعى، بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف، لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد، منذ أسابيع، واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية.
يذكر ان أعوان المعهد الوطني للإحصاء، نفذوا يوم 7 فيفري 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بسبب “غلق باب الحوار والتفاوض حول جملة من المطالب التي يسعى أعوان المعهد الى تحقيقها “، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس مهدي الهلالي.
كما يشار إلى ان المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء، عدنان الأسود، قدم طلب استقالة الى وزارة الاقتصاد والتخطيط، يوم 6 فيفري 2022، مرجعا ذلك وفق ما ورد في نص رسالة الاستقالة، الى “الضغوط المفروضة على المعهد الوطني للإحصاء في الأسابيع الأخيرة والتي أدت إلى تدهور كبير في مناخ العمل الضروري لمواصلة مهمته على رأس الإحصاء التونسي”.