يعنزم الحزب الدستوري الحر تنظيم وقفة إحتجاجية، يوم السبت القادم، أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال، رفضا لطريقة إدارة الاستشارة الوطنية ولدرء مخاطر الانحراف الصارخ بالسلطة، وفق تعبيره.
واتهم الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، الحكومة ب “توظيف المال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف”.
كما ورد في البيان أنه عاين مواصلة الحكومة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
واتهم الدستوري الحر وزير تكنولوجيات الاتصال “بتوظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال نفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق”، معتبرا أن إصدار الوزارة خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال، وفق نص البيان.