علق الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، قائلا: “إنه في اطار السير العادي لمؤسسات الدولة وفق دستور 2014، لا توجد أي آلية دستورية او قانونية تخوّل لرئيس الدولة اتخاذ قرار تعويض المجلس الاعلى للقضاء بمرسوم بعد حلّه.
وتابع “نحن اليوم في ظرف الاستثناء، الذي نص عليه الفصل 80 من الدستور، وفي قراءة رئيس الدولة لهذا النص في غياب المحكمة الدستورية، فإن اتخاذ مثل هذا القرار لا يكون إلا اذا اعتبر في تـأويله للفصل المذكور ان المجلس الاعلى للقضاء يمثل خطرا على مؤسسات الدولة في حد ذاتها”، موضحا انه يمكن بالتالي لرئيس الجمهورية، ان ينظم القضاء في الظرف الاستثنائي استنادا للفصل 80 من الدستور والأمر 117 الذي قال إنه ينص على ان رئيس الجمهورية بإمكانه اتخاذ مراسيم فيما يخص تنظيم القضاء وليس سيره وفق قوله.
واعتبر الخرايفي، في تصريح ل”ديوان اف ام”، أن اصلاح القضاء لا يُختزل عبر حل المجلس، التي تعلقت به مشاكل بالتستر على حد قوله، وأيضا عدم تقديمه لمشروع رؤية لإصلاح القضاء، كما انه لم يستطع حتى اعداد نظامه الداخلي لمدة 6 سنوات، مشددا على ان اصلاح هذا المرفق يمر عبر اعادة تنظيم تصور قضائي.
ولفت، في السياق ذاته، الى وجود مشاكل اخرى متعلقة بالقوانين التي تهم سير القضاء وقوانين اخرى تهم سير انتداب وتكوين القضاة وإعادة النظر في تلاؤم السلطة القضائية مع وجود النقابات والجمعيات التي اعتبرها “حالة مرضية” وليست “حالة صحية” وفق توصيفه، داعيا الى ضرورة حلها لان القضاء لا يحتاج الى نقابة تدافع عنه باعتباره مرفقا مستقلا تماما عن الأشخاص وعن السلطة التنفيذية، وفق تقديره.