عبّر حزب آفاق تونس في بيان عقب إجتماعه الأول إثر إنعقاد المؤتمر الثالث للحزب في ديسمبر 2021، عن ”إستنكاره الشديد للتوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية ومنهج العودة التدريجية إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية ويُسجّل فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة”.
وأكد الحزب ”عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال”، معتبرا أنّها ”تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، وهي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد”.
وأفاد الحزب، أن ”هذه المراسيم تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار”، بحسب نص البيان.
وعبر الحزب عن ”إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، ويحمّله المسؤولية كاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة”.
وحذّر من ”التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق”، وفق ما جاء في نص البيان.