اعتبر ائتلاف صمود أن “عدم نجاح” الاستشارة الوطنية في استقطاب اهتمام المواطنين، لا تسمح لرئيس الجمهورية باعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة، مشيرا الى ان عدد المشاركين في هذه الاستشارة لا يتجاوز 5 بالمائة من المعنيين، علاوة على ضعف مضامينها وبعدها عن الاصلاحات السياسية.
ودعا ائتلاف صمود، في بيان له اليوم الاثنين 21 مارس 2022 عقب غلق باب المشاركة في الاستشارة الوطنية في 20 مارس الحالي، رئيس الجمهوريّة إلى تجنيب البلاد مخاطر الخوض في إصلاحات سياسيّة غير مدروسة ومرتجلة قد تفشل نهائيّا الانتقال الدّيمقراطي وتدمّر ما تبقّى من مقوّمات الدّولة.
كما دعاه إلى تشريك الخبراء المختصّين والانفتاح على القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الإرهاب والفساد ما قبل 25 جويلية، لصياغة منظومة سياسيّة ديمقراطيّة مستقرّة وناجزة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها.
واعتبر ائتلاف صمود أن مشروع ما يسمى “بالبناء القاعدي” الذي قدّمه عدد من أعضاء “الحملة الرّئاسية”، لا يرتقي لأن يؤسّس لمنظومة بديلة للدّيمقراطية التمثيليّة، منبها إلى أن هذه الأطروحات والمضامين خطيرة وتؤسّس لنظام سلطوي أحادي لا تتوفر فيه الشّروط الدنيا لتكريس دولة القانون ولحماية الحقوق والحريات.
ودعا القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطيّة للشّروع في مشاورات لصياغة تصوّر مشترك للإصلاحات السّياسيّة المرتقبة والضّغط من أجل أن يتمّ تضمين الشّروط الدّنيا لتكريس دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وجدد الائتلاف التزامه بإنجاح مسار 25 جويلية، باعتباره امتدادا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي الدّيمقراطي، وفرصة لإطلاق مجموعة من الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتفكيك منظومتي الإرهاب والفساد، ورفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية التي جثمت على صدور التّونسيّات والتّونسيّين طيلة العشريّة الأخيرة.
الجدير بالذكر، ان عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم من خلال منصة الكترونية والمتعلقة بمختلف الاصلاحات، بلغ 534915 مشاركا، بعد شهرين و5 ايام من الاطلاق الفعلي لها (في 15 جانفي الفارط).