ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس بنسبة أكبر من المتوقع ليصل لمستوى قياسي هو الأعلى منذ نحو ربع قرن.
يأتي هذا الارتفاع في انعكاس للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، كذلك بسبب تزايد التحديات التي تواجه صانعو السياسات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الفرنسي اليوم الخميس، بلغ معدل التضخم 5.1% خلال مارس مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي.
وتعد هذه النسبة الأعلى للتضخم في فرنسا منذ بدء جمعي البيانات عام 1997. علما أن توقعات المحللين كانت بحدود 4.9 %.
وكان المكتب ذكر الشهر الماضي أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفعت في فيفري 4.1% مقارنة مع نفس الشهر
من العام الماضي، بعد أن ارتفعت 3.3% في جانفي .
يشار إلى أن ارتفاع الأسعار في دول منطقة اليورو يضغط على البنك المركزي الأوروبي من أجل رفع معدلات الفائدة من المستويات المنخفضة.