أفاد بلاغ مشترك بين الطرفين الحكومي والنقابي، نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على موقعها، مساء الاربعاء، أنه سيتم بداية من يوم غد الخميس 24 مارس، استئناف عمليات تزويد السوق بمادة الغاز المنزلي بصفة طبيعية ومنتظمة.
وجاء في نص البلاغ أنه إثر جلسات العمل المنعقدة بين ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثلي الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبعد الاتفاق على النقاط المتعلقة بتطبيق القرار المشترك المتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، ومواصلة جلسات الحوار لبلورة التصورات العملية حولها، تم تأجيل تعليق النشاط المعلن من الغرفة النقابية، وإقرار استئناف عمليات تزويد السوق بمادة الغاز المنزلي بصفة طبيعية ومنتظمة بداية من الخميس 24 مارس.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد المنيف، قد أكد يوم الجمعة الفارط، أن الغرفة ستدخل في تعليق نشاط مفتوح بداية من يوم 21 مارس 2022، بعد أن فشلت جلسة عمل انعقدت يومها بوزارة الصناعة عن تلبية مطالب الغرفة.
وقال المنيف إن الغرفة تطالب بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والذي ينعكس سلبيا على هامش ربح شركات التوزيع.
إلى ذلك، وكان أعضاء الغرفة النقابية أكدوا في اجتماع لهم بمقر منظمة الأعراف، موفى فيفري الماضي، أن اتخاذ قرار التعليق أتى نظرا لما اعتبروه إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين بـ25 مليما على القارورة خلال شهري جوان وسبتمبر في منحة التوزيع، رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021..