علق الحزب الجمهوري، الخميس 31 مارس 2022، على إعلان رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، معتبرا أن هذا القرار يعد “خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية”.
وعبر الحزب، في بيان صادر عنه، عن “قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي”، داعيا الى “عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد”.
كما أشار إلى أن “قرار حل مجلس نواب الشعب، يأتي ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021″، وفق نص البيان.
وجدد الحزب “رفضه المطلق لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للاعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية”، معتبرا ذلك “تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي”، وفق تعبيره.
ودعا كل ا”لقوى التقدمية والديمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته، والعودة الى المسار الدستوري والدفع باتجاه الخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد عبر تنظيم حوار جامع يحدد ملامح المرحلة الجديدة بعيدا عن الاستفراد بالرأي والقرار”، حسب ذات البيان.