حذر الحزب الدستوري الحر، في رسالة وجهها اليوم الاثنين 7 مارس 2022 رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصفه ب”رئيس سلطة تصريف الأعمال”، من “مواصلة انتهاج سياسة الغموض والإنغلاق في مواجهة المخاطر الجدية المتعلقة بالأمن الغذائي التونسي والإنخرام المتواصل للتوازنات المالية للخزينة”.
واعتبر الحزب أن “الخطر الداهم الحقيقي اليوم هو خطر الجوع والفقر وإفلاس الدولة وأن الشعب الذي يتحدث الرئيس باسمه ويريد توظيفه لتحقيق غاياته السياسية الضيقة لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار وأضحى عاجزا عن تأمين قوت يومه مما ينذر بانفجار اجتماعي من شأنه أن يضرب السلم الأهلية ويفتح الباب لقوى الظلام والفوضى للإنقضاض على الدولة”.
وطالب، في سياق متصل، رئيس الدولة ب”التحرك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب التونسي وتوفير المواد المفقودة في الأسواق وتكوين خلية أزمة اقتصادية لمتابعة التطورات العالمية واستشعار انعكاساتها المباشرة على تونس والتدخل الفوري والناجع للحد من مخاطرها والاسراع في التعبئة المالية الضرورية للميزانية التي تمت صياغتها بناء على فرضيات مغلوطة واتفاقيات مع المؤسسات الدولية لم تبرم إلى اليوم ولا وجود لمؤشرات مطمئنة لتجاوز الصعوبات المحيطة بها”.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى الكف “عن اعتماد أسلوب اتصالي مؤسس على الشتم والتشويه وتعمد الخلط بين الصالح والطالح في كل المجالات والقطاعات وتأجيج النعرات الطبقية والجهوية دون اتخاذ إجراءات عملية ترتقي بأداء المؤسسات وتطمئن المواطنين وتحسن اوضاعهم المادية”، محملا إياه المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عمّا وصفه بمواصلة “التعالي والتعنت والمكابرة وعدم الإصغاء الي نبض الشارع والدفع بالبلاد نحو نفق مظلم، و”مؤكدا أنه” لن يلازم الصمت أمام السياسة العقيمة وسيواصل النضال والدفاع عن مصالح الشعب والتعبئة العامة لإنقاذ الدولة وانتشالها من هذا الوضع الكارثي”.
