الحزب الدستوري الحر، إلى أن حل البرلمان طبق الفصل 72 من الدستور يؤدي مباشرة إلى إنهاء العمل بالفصل 80 الذي لا ينطبق إلا في ظل وجود برلمان قائم والدخول تحت طائلة الفصل 70 المنظم لتسيير الدولة عند حل البرلمان.
ودعا الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الخميس 31 مارس 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى” الإعلان الفوري صلب بيان للشعب عن إنهاء الفترة الاستثنائية والخروج من دائرة الفصل 80 من الدستور لزوال الأسباب وإلغاء الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لانتفاء الموجب والانضواء تحت الفصل 70 من الدستور الذي يمكنه من الحكم بالمراسيم بالاتفاق مع رئيس الحكومة على أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان القادم ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم”.
وطالب سعيّد بتعديل الرزنامة الانتخابية الشفاهية التي يروم اسقاطها على التونسيين وذلك بالتخلي عن مخطط صياغة نصوص قانونية خارج الأطر الدستورية من طرف جهات غير مؤهلة للحلول محل البرلمان وإلغاء فكرة تنظيم الاستفتاء لانعدام السند القانوني والدستوري لذلك، وفق نص البيان.
كما طالبه بالدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل لا يتجاوز 90 يوما، لإنقاذ البلاد من الاضطرابات التي ينوي الإخوان إدخالها فيها والتسريع في إرساء مؤسسة تشريعية منتخبة قادرة على الشروع في الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية لإبعاد شبح الإفلاس والمجاعة، حسب البيان.
وشدد الحزب على “ضرورة تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي تمت معاينته خلال المحطات الفارطة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه دون وصاية أو تسلط”، وفق نص البيان.
واعتبر الدستوري الحر أن حكومة نجلاء بودن “حكومة تصريف أعمال فقط لا حق لها في صياغة البرامج المستقبلية للبلاد ولا في إثقال كاهل التونسيين بأي التزامات مسقطة من قبلها ودعاها إلى التقيد بهذا الدور تفاديا للدخول في أزمة شرعية القرارات الحكومية”، وفق قوله.
وأعلن، في ذات بيانه، عن “احتفاظه بحقه في القيام بكافة التحركات الميدانية والقانونية السلمية لمواجهة كل محاولة لاغتصاب السلطة ومصادرة إرادة الشعب التونسي وفرض نصوص غير شرعية لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات، وفق تعبيره.