وجّه الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس 24 مارس 2022، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية “التجاوزات والانحرافات الخطيرة التي يقوم بها من خلال الخروج الواضح عن الصلاحيات المضمنة بالفصل 80 من الدستور”، موضحا أن مؤسسة الرئاسة رفضت تسلم المحضر بطريقة رسمية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه.
ودعا الحزب، في ذات بيانه، رئيس الدولة الى الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية والعدول عن مخطط تعيين لجنة للحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية وتنظيم استفتاء غير شرعي لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب.
كما طالب بالإسراع لإنهاء الفترة الإستثنائية التي تم تجويل وجهتها، وفق تعبيره، عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي، حسب نص البيان.
وحمل الدستوري الحر قيس سعيد مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سيقوم بتتبع قيس سعيد أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية.
