علقت حركة النهضة، اليوم الخميس 31 مارس 2022، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ البرلمان المجمدة أشغاله، قائلة: “إنّ هذا القرار يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه”.
واعتبرت، في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، أن “جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة ،أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد”.
كما أن “انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية ليس انقلاباً ولا نزعاً لشرعيةِ أحد وإنما يمثّل عودةً لمؤسسةٍ شرعية منتخبة من الشعب صاحب السيادة”، وفق تقديرها.
ونبهت النهضة الى “أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا”، وفق نص البلاغ.
كما دعت، في بلاغها، إلى عدم إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في أيّ صراع أو استعمال لتصفية حسابات سياسية، وفق تعبيرها.
واعتبرت الحركة ”أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني مسؤول يُنتج حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها، منذ 25 جويلية 2021”، حسب نص البلاغ.