صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يخص ”تقنين زراعة القنب الهندي“ أو الحشيش في البلاد.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية المغربية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية.
وحدد القانون الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي ”الكيف“ وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وتطمح الرباط إلى جلب استثمارات أجنبية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهد هذا المشروع إلى ”الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي“ مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.
وستقوم هذه الوكالة أيضا بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين؛ من أجل تنمية سلسلة زراعية وصناعية تعنى بالقنب الهندي.
وأضاف الوزير: ”ألزم القانون أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ويهدف هذا القانون إلى إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
وأظهرت دراسة سابقة أعدتها وزارة الداخلية المغربية الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود، وتحديدا في منطقة كتامة.
إرم نيوز