أشرف، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش في الثكنة العسكرية بالرمادة من ولاية تطاوين على تدشين الجزء الثاني من منظومة المراقبة الالكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية الرابطة بين ذهيبة ووادي زار، وذلك بحضور سفيري الولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلوم وألمانيا بيتر بروغل.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط تونس بالبلدين الصديقين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الإتحاديّة، ودعمهما المتواصل لتونس في مجالات توفير المعدات وتكثيف التكوين والتدريب وتبادل الخبرات لتطوير القدرات العملياتيّة للقوات المسلحة بما يمكنها من تأمين الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب.
وبيّن أنّ منظومة المراقبة الإلكترونية تمثّل تجسيما حقيقيّا لهذا التعاون، حيث عمل الجانب الأمريكي في مرحلة أولى على مساعدة تونس في إنجاز القسط الأوّل من هذا المشروع والذي يمتد من “رأس جدير”إلى “الذهيبة” فيما تعهد الجانب الألماني بتركيز منظومة مراقبة إلكترونية محمولة ومتنقلة بين “لرزط” و” برج الخضراء”، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع هو نموذج يحتذى به في مجال توحيد الرؤى والجهد في ميدان تأمين الحدود.
وعبّر عن ارتياحه للتنسيق الثلاثي التونسي الأمريكي الألماني لإنجاز الجزء الثاني من المشروع بين الذهيبة وبئر الزار ضمانا لتجانس المنظومة مشيدا بالمجهودات التي تبذلها شركة URS وكل الأطراف المتدخلة التونسية والأجنبية التي عملت على توفير عوامل نجاحه.
وأشار إلى أنّ هذه المنظومة مكّنت وحداتنا العسكرية من تأمين الحدود بمزيد إحكام السيطرة عليها ومراقبتها وضمان سلامة ترابنا الوطني ومناعة بلادنا، مؤكّدا على ضرورة إستكمال تركيز الجزء الثالث والأخير من المنظومة الإلكترونية بين بئر زار وبرج الخضراء في إطار الشراكة مع شركائنا التقليديين.
من جهته، أكّد السفير الأمريكي من جهته أنّ هذا المشروع دليل واضح على إلتزام بلاده بالتعاون في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود التونسية ضدّ التهديدات الإرهابيّة والإتجار غير المشروع، وتظلّ الولايات المتحدة الأمريكيّة ملتزمة بالشراكة مع ألمانيا لإكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع ذي الأولويّة الدفاعيّة القصوى لتونس.
وبيّن السفير الألماني أنّ تركيز منظومة المراقبة الإلكترونية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومساهمة ألمانيا الإتحاديّة في تمويله بـ 18 مليون أورو من شأنها أن تساعد على التصدّي لكلّ الأنشطة غير الشرعيّة والمحافظة على إستقرار المنطقة وأمنها عموما، مشيدا بحرفيّة المؤسسة العسكرية وبالتعاون الثلاثي التونسي الأمريكي الألماني ومشيرا إلى أنّ ألمانيا الإتحاديّة ستبقى شريكا لتونس في المجال الأمني.
يشار إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 100 مليون دولار قد انطلق سنة 2016 في مرحلته الاولى من بن قردان التابعة لولاية مدنين الى ذهيبة التابعة لولاية تطاوين سنة 2016.
ويتضمن تركيز منظومة مراقبة الكترونية متكاملة وتدريب الجيش التونسي على استخدامها.