اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس، بأنه تم خلال جلسة عمل انتظمت في مقر الوزارة باشراف وزير الداخلية وبحضور رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة ومديري الإدارات العامة بالوزارة المعنيين بتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين، مناقشة الإحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية والقانونيّة الواجب اتخاذها للشروع في إنجاز هذا المشروع.
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم السبت 19 مارس 2022 بأن اللقاء الذي جمعه يوم امس الجمعة بوزير الداخلية توفيق شرف الدين تناول تحفظات الهيئة واعتراضاتها بخصوص تنفيذ وانجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وأوضح قداس في تصريح إعلامي، أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لها اعتراضين اثنين بخصوص تنفيذ وانجاز بطاقات الهوية البيومترية وخاصياتها التقنية ،يتعلقان أساسا بحماية المعطيات الشخصية استنادا للمعايير الفضلى المتبعة في الغرض من قبل الانظمة الديمقراطية في العالم.
واوضح في هذا الصدد أن الهيئة ترفض ما تنوي وزارة الداخلية القيام به حول الاحتفاظ بقاعدة بيانات المعطيات البيرومترية، وذلك لعدم امكانية حمايتها من القرصنة، مضيفا ان الهيئة تطالب بفسخها من قاعدة البيانات عند تسليم بطاقات الهوية لصاحبها، وهو ما أقره مشروع قانون في الغرض أحيل على مجلس نواب الشعب في 2020، إلا أنه تم التراجع عنه في مشروع مرسوم في نوفمبر 2021.
ويتمثل الاعتراض الثاني للهيئة على هذا المشروع وفق قداس، في التخوف من المراقبة الشاملة للمواطنين في تحركاتهم وتنقلاتهم بما يمس من حرية التنقل، ذلك أن وزارة الداخلية تنوي اعتماد شريحة لبطاقة التعريف الوطنية يمكن قراءتها عن بعد، وهي تقنية معمول بها بالنسبة لجواز السفر ومفروضة بالمعايير الدولية.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تفهم وزير الداخلية لهذه التخوفات، وحرصه على ضمان الحقوق والحريات ضمن مسار ديمقراطي تماهيا مع ما هو معتمد من معايير دولية فضلى في المجال.
وجدد قداس عدم معارضة هيئة حماية المعطيات الشخصية لمشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين، قائلا إنه ليس خيارا، بل ضرورة باعتبار الحاجة لاثبات هوية الشخص بالرجوع الى تسجيلات مرقمنة لخاصياته الجسدية المتمثلة في صورة الوجه والبصمات.
واشار إلى أن هذه التسجيلات يتم تخزينها وتشفيرها في شريحة بطاقة الهوية بما يتيح امكانية قراءتها ومقارنتها بالبيانات الجسدية للشخص الحاضر، وبما ينفي أية امكانية لتزوير البطاقات أو انتحال الصفة مشددا على ضرورة الاسراع في انجاز هذا المشروع بالنظر الى أن تأخر تنفيذه لما يزيد عن 6 سنوات، أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفته المادية.
واضاف رئيس الهيئة انه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على تنظيم لقاءات أخرى لمزيد تقريب وجهات النظر والتوافق حول النقاط الخلافية في علاقة بهذا المشروع.