علقت حركة تونس إلى الأمام عن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان المجمد، قائلة “إنه قرار تاريخي جنّب البلاد الانجرار إلى مربّع العنف وإلى الفوضى ووضع حدّا للاستهتار بالدولة ومؤسساتها”.
وأكدت الحركة، في لابيانم صادر عنها اليوم الخميس 31 مارس 2022، عن تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد (ديسمبر 2022)، موضحة أنّ إجراءها، قبل ذلك، “سيُعيد تونس إلى مربّع ما قبل 25 جويلية 2021”.
كما شددت على “ضرورة تسريع نسق المحاسبة وتطبيق القانون على كل قوى الثّورة المضادّة، ممن تورّطوا في الفساد المالي والإداري والإرهاب، من أجل إجراء انتخابات في مناخ شفّاف ونزيه ونقيّ وذلك تجاوزا لما ميّز مسار التّصحيح من تباطؤ”، وفق نص البيان.
واعتبرت الحركة أن “تشريك القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية، في مناقشة الدستور المقترح والقانون الانتخابي، هو خيار أساسي لتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي”.
وجددت دعوتها إلى “تشكيل حالة سياسية دور مكوّناتها الدّفاع عن منهج تصحيح المسار الثّوري، درءا لمخاطر الارتداد بأنواعها، وعن استقلالية القرار الوطني ورفضا لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي في خيارات تونس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”، حسب البيان.
كما أشارت إلى أنّ “ما انبثق عن اجتماع النّواب، أمس الأربعاء، بقيادة حركة النهضة، من قرارات تمثّل خطرا يتهدّد أمن البلاد والدّولة ومؤسّساتها، دفع رئيس الجمهورية إلى اتّخاذ قرار تاريخي، تمثّل في حلّ البرلمان”.