استنكر كاتب عام الجامعة الوطنية للقوارص وعضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، ما وصفه بـ”المضايقات” التي يتعرّض لها التجار الذين يقومون بنقل القوارص على مستوى الطرقات من قبل أعوان وزارة التجارة والوحدات الامنية، في إطار حملة مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع.
وأوضح، أن هذا التوجّه لا يجب أن يشمل القوارص لأنها مادة لا يمكن احتكارها باعتبارها منتوجا تونسيا غير قابل للتخزين في مخازن تبريد أو الاحتفاظ به 3 أو 4 أيام بعد قطفه، وفق قوله.
وأكد مطالبتهم بإحداث سوق جملة أو سوق خاص بمنطقة إنتاج القوارص (بني خلاد، منزل بوزلفة ، سيدي الجديدي)، خاصة وأن طاقة استيعاب أسواق الجملة الموجودة لا يمكن لأي منها استيعاب 1500 طنا يوفرها الوطن القبلي يوميا.
وطالب بضرورة ايجاد حل جذري يتمثل في إنشاء سوق انتاج قانوني مهيكل لتنظيم القطاع وكل المتدخلين فيه، وفق تصريحه لجوهرة أف أم.