نددت الجامعة العامة للبلديين ما جاء في مكتوب وزارة الداخلية عدد 1/1559 بتاريخ 25 مارس 2022، معتبرة إياه “تحريضا على البلديين ينضاف إلى الاستهتار بمشاغلهم ومعاناتهم”، وفق بلاغ صادر عنها، اليوم الأحد 27 مارس 2022.
وقالت الجامعة إن إضرابهم قانوني وشرعي وإنه تم اتباع جميع الاجراءات، بدء بالاعلان عن الاضراب ضمن هيئة إدارية قطاعية، إلى احترام الآجال القانونية من ذلك إعلام وزارة الداخلية من خلال برقية موجهة عبر البريد مثبتة إداريا بالختم والتاريخ.
كما أكدت استعدادهم الدائم لتحمل مسؤولية نضالهم المشروع في سبيل استعادة كرامة القطاع وأضافت انه كان من الأجدر على سلطة االشراف احترام البلديين واحترام هيكلهم النقابي والتحلي بروح المسؤولية وفتح باب التفاوض واعلاء المصلحة الوطنية والنأي بالبلديين عن التجاذبات السياسية، إذ أصبحت الخلفيات السياسية مكشوفة للجميع ولا تنطلي على الأعوان.
واعتبرت الجامعة أن إجراءات الاقتطاع من الأجور تهدف إلى التشفي من البلديين ومزيد التنكيل بهم ولن تثنيهم عن مواصلة النضال، وأن الغاية من إصدار هذا المكتوب الغريب هي إدخال البلبلة داخل البلديات ووضع الأعوان والنقابات وجها لوجه مع رؤساء البلديات وبالتالي تعطيل العمل البلدي قصد حل المجالس البلدية في وقت الحق لتنفيذ أجندا سياسية بعينها.
ودعت الجامعة كافة القواعد إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى والبلبلة، مشددة على ضرورة مواصلة النضال بكافة االشكال القانونية المتاحة داعية كافة قواعدها إلى مزيد الالتفاف حول الجامعة العامة للبلديين والتمسك بوحدتهم قصد تحقيق مطالبهم، وفق ما اورده موقع “الشعب نيوز”.