قال حزب العمال إن الخطوة التي قام بها البرلمان المجمدة أعماله وردة فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد”ستغرق البلاد في طور جديد من التنازع عن السلطة في بلادنا”، مؤكدا أن “هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا، وفق تعبيره.
وأشار الحزب، في بيان صادر عنه، إلى أن تونس عاشت صراع “الصلاحيات” بين مختلف أقطاب السلطة منذ انتخابات 2019 على حساب التفكير في مصالح الوطن والشعب وحل مشاكلهما، وهو ما أدّى إلى انقلاب 25 جويلية 2021 حيث استفرد بالسلطة أحد أطراف هذا الصراع”.
وأضاف: ” قيس سعيد أزاح خصومه بزعامة حركة النهضة واستولى، بمباركة قوى إقليمية ودولية، على كافة السلطات ولكنه أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس”.
وتابع “حركة النهضة التي حكمت مع حلفائها المتعددين البلاد لمدة عشر سنوات ودمّرت مقدراتها المادية والمعنوية، تستغل اليوم هذا الوضع لتنشيط برلمان الفساد من جديد تحت غطاء الشرعية من أجل العودة بالبلاد إلى وضع ما قبل 25 جويلية الماضي الذي عانى منه الشعب الويلات، والدخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد الذي ردّ الفعل مباشرة، وهو طور مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصير”، وفق نص البيان.
كما شدد الحزب على أنّ حركة النهضة التي خبرها الشعب طيلة عشر سنوات لا يمكن أن تكون قوة إنقاذ، مثلما أنّ 8 أشهر من حكم قيس سعيد الفردي بينت أنه لا يمكن أن يكون البديل المطلوب عنها، فهما رغم اختلافاتهما وصراعاتهما عن الحكم لا يختلفان جوهريا، مثلهما مثل الذين يحنون إلى العودة إلى نظام بن علي، في كل ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للوطن والشعب.
وأضاف البلاغ أن “تونس تقف اليوم على حافة الإفلاس، وهي منتهكة السيادة، تحت رحمة القوى والمؤسسات المالية الأجنبية، وشعبها لا يجد أبسط مستلزمات العيش من مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات الأولية”، محمّلا المسؤولية إلى منظومة الحكم بأسرها التي أدارت ظهرها لثورة الشعب ومطالبه الأساسية.
وقال ‘إذا كان ثمة اليوم من طريق للإنقاذ فهو يمرّ عبر مسك الشعب مصيره بيده والتخلص من منظومة الحكم الطبقية بأسرها ورفض التحول إلى حطب بين يدي هذا الطرف أو ذاك، والالتفاف حول برنامج الديمقراطية الشعبية التي يطرحه حزب العمال والذي ما انفكت مجريات الأحداث تؤكد ضرورته’.
وللتذكير، فقد عقد مكتب البرلمان المجمدة أشغاله، أمس الأربعاء، جلسة عامة عن بعد انتهت بالتصويت على إلغاء التدابير الإستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، منذ 25 جويلية الماضي، ليعلن قيس سعيد، مساء، عن حل المجلس والتوجه للتتبع القضائي.