علق حزب التيار الديمقراطي على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بحل البرلمان المجمدة أشغاله القاضي، معلنا رفضه لحل مجلس نواب الشعب ومعتبرا أنه “خرقا آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد”.
ودعا الحزب، في بلاغ صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي، “سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها”، وفق تعبيره.
وأكد دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه ورفضه “لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة”، معربا عن “تضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل”، وفق نص البيان.
كما جدد الحزب دعمه لحوار “وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته”، وفق نص البلاغ.