قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد النائب المجمد الصحبي سمارة الى جلسة يوم 26 ماي 2022، القادم وذلك في انتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي باحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بابتدائية العاصمة قضت بسجن الصحبي سمارة مدة أربعة أعوام من أجل تهم تعلقت باستخلاص موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة، وذلك في ملف يتعلق بحصول سمارة على أموال من وكالة الاتصال الخارجي قبل سنة 2011.
وتجدر الاشارة الى أن الصحبي سمارة محال في هذه القضية بحالة سراح.