أكد اليوم 03 نوفمبر2022، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بقابس ووكيل الجمهورية محمد الكراي بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس قضت بحكم أصدرته، الثلاثاء غرّة مارس 2022 على وال سابق لولاية قابس بـ 16 سنة سجنا مع النفاذ العاجل بتهمة إستغلال موظف عمومي لوظيفته قصد الحصول على منفعة له ولغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة.
وبين الكراي أن الدائرة قضت كذلك بتسليط خطية مالية في شأن الوالي.
يذكر أنه إشتغل بولاية قابس في فترة ما قبل الثورة بخطية مالية بقيمة 29.965 ألفا و 965 دينارا في القضية الأولى و110 ألف دينار في القضية الثانية مشيرا إلى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت بشكاية تقدمت بها ولاية قابس في 12 جويلية 2013 على اثر تدقيق قامت به دائرة المحاسبات.