ردت وزارة الاقتصاد والتخطيط على تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تكليف وزير الاقتصاد لجهات أجنبية متمثلة في وكالة التعاون الدولي الألماني، بتمويل وإعداد مخطط للتنمية 2023-2025 فضلا عن استراتيجية اقتصادية تونس 2035.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد 27 مارس 2022، أنّه لا دخل لأيّ جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى مخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، مشيرة إلى أنها اعتمدت في إعداد المخطّط منذ بداية شهر فيفري 2022 على كفاءات تونسية صرفة من خلال منهجية تقوم على تجسيم التشاركية الفعلية.
وأفادت الوزارة بأنّ دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ينحصر في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصّص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار إعداد الرؤية والمخطّط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
ودعت الوزارة، كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد، مؤكّدة أنّ الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أيّ اضطرابات اجتماعية.