طالبت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم، داعية كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى “اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة لمقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه واحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم”، وفق تعبيرها.
وأبدت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 26 افريل 2022، تخوفها من “إحداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة، حيث لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن والحال أن الإصلاحات السياسيّة “الحقيقيّة” يجب أن تكون نتيجة عمل تشاركي وشفاف حتى يؤثر الشعب في رسم ملامح القرار وفي مسار اعداد الإصلاحات لا أن تقدم له اصلاحات مسقطة في استفتاء شكلي”.
واقترحت، في المقابل، القيام بحوار حقيقي يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة.
من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة أن “التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات غير دستوريّة، بداية من تقليص تركيبتها إلى سبعة أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى الأربع سنوات عوضا عن ستّة، مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور”.
وأوضحت أن “تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وكون الجهة الّتي ستشكّل الهيئة هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة) وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم، جاعلا منها “لجنة الفصل الأربعين، فكأنّ المترشح هو الّذي يختار منافسيه” على حد تعبير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد سنة 2014 متحدثا عن الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة”، وفق نص البيان.