أعرب حزب ائتلاف الكرامة غن “قلقه الشديد من التدهور الخطير الذي تنحدر إليه الأوضاع الحقوقية في تونس عقب إستيلاء نظام قيس سعيد على كافة السلط وتعيين أتباعه على رأس أهم مفاصلها”، وفق تعبيره.
وقال الحزب، في يبان صادر عنه مساء أمس الثلاثاء 26 أفريل 2022، إنه صُدم بخبر إحالة 14 محاميا على التحقيق بقرار من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس على اثر أدائهم لمهامهم طيلة فترة اختطاف وإخفاء زميلهم نور الدين البحيري لدى سلطة الانقلاب لمدة شهرين من الزمن”.
وأوضح أن “هاته الإحالة بالجملة على قلم التحقيق من أجل ممارسة المحامين لحق الدفاع المكفول دستورا وقانونا ليست الحالة الأولى أو الثانية التي يقترف فيها نظام قيس سعيد جرم ملاحقة محامين و إحالتهم على قضاء وضع يده عليه”، معبرا عن “تضامنه المطلق مع أسرة المحاماة التي كان لها شرف التصدي للممارسات الانقلابية منذ أحداث 25 جويلية، والتي قدمت خلالها عددا من السجناء على رأسهم العميد عبد الرزاق الكيلاني ثمنا للدفاع عن دولة الحقوق و الحريات و القانون”.
ودعا ائتلاف الكرامة، في بيانه، إلى رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين كل القوى والمكونات لوطنية للتصدي لهذه الممارسات التي “تكاد تعود بتونس منارة الحرية والكرامة إلى عصر ما قبل الحضارة”، وفق تعبيره.