إستمر معدل التضخم بألمانيا في الإرتفاع خلال شهر أفريل الجاري، وفق ما أكده اليوم الخميس المكتب الإتحادي للإحصاء، إستنادا إلى حسابات أولية.
وقال المكتب ومقره مدينة فيسبادن، إن أسعار المستهلكين إرتفعت الشهر الجاري بنسبة 7.4 % مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.
وكانت أسعار المستهلك إرتفعت في مارس الماضي بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بينما وصل معدل التضخم في فيفري إلى مستوى 5.1%. لكن عقب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فيفري ، إرتفعت أسعار النفط والغاز.
وأشار المكتب في تقريره اليوم، إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة تصدرت العوامل التي أججت التضخم كما عززت الأزمة في أوكرانيا هذا الاتجاه.
وإستنادا إلى أرقام أولية، ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا من مارس الى أفريل بنسبة 0.8 %
ولا تزال أحدث التوقعات للخبراء الإقتصاديين تشير إلى أن معدل التضخم عن مجمل العام الحالي سيزيد في المتوسط عن 6 % في أكبر إقتصاد في أوروبا.
وفي حال بلغ معدل التضخم هذا الرقم، سيكون المعدل الأعلى للتضخم في ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990. علما أن أسعار المستهلكين في ألمانيا كانت قد إرتفعت في العام الماضي بنسبة 3.1%.
يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت مؤخرا عن حزمتين بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويوم السبت الماضي حذر وزير المالية الألماني”كريستيان ليندنر”، من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على إقتصاد ألمانيا.
وقال ليندنر إن ألمانيا يجب أن تستعد لـ”ركود تضخمي”، وضعف وتيرة سير الإقتصاد مع تنامي إنخفاض قيمة الأموال.
وذكر زعيم الحزب الديمقراطي الحر بأن الحرب الأوكرانية”قد تتسببت بخطر إفقار كثير من الناس”، فضلا عن وجود خطر أيضا في عدم القدرة على كسب لقمة العيش كما كان من قبل.