أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا إثر تناول مسلسل “براءة” الذي يُبث على قناة “الحوار التونسي” لمسألة تعدد الزوجات والزواج العرفي “وعرض ما ينجر عنه من إهانة لكرامة النساء لم تشهدها دولة الإستقلال بفضل سن مجلة الأحوال الشخصية”.
وذكّر بأن “تعدد الزوجات والزواج العرفي في تونس تعتبر جرائم طبق مجلة الأحوال الشخصية التونسية يعاقب مرتكبوها بالسجن وبطلان الزواج”، موضحا أن “هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا”.
وقال الحزب إن المسلسل وضع إصبعه على ظواهر أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011، محملا “الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن السماح بتغلغل الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي يرتع في البلاد لدمغجة الشباب والنساء واقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي بإثارة تعلات واهية”، وفق نص البيان.
كما اعتبر أن “المشاهد المعروضة بالمسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه لما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد النيل من حقوقها بتزكية من السلطة التي ترفض غلق أوكار تفريخ هذه الأفكار الهدامة ويدعوها إلى اليقظة والتجند لحماية مكاسبها وحفظ كرامتها ومنع الرجوع بها إلى مربع الإذلال الذي خلصها منه الزعيم الحبيب بورقيبة منذ الأشهر الأولى للاستقلال”، حسب نص البيان.
وجدد الحزب “التزامه بمواصلة الذود عن مجلة الأحوال الشخصية والوقوف في وجه كل محاولات المساس بأحكامها لتبقى المرأة التونسية معززة مكرمة وشامخة على الدوام وتبقى الأسرة التونسية موحدة ومتوازنة”.