كشفت آخر تحيينات البنك المركزي تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي، لتصل 3.003 دنانير للدولار الواحد، في أدنى مستوى له منذ 3 سنوات.
ويذكر أن وفدا تونسيا سيتوجه إلى واشنطن، هذا الشهر، لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي من اجل التوصل إلى اتفاق، مقابل تنفيذ إصلاحات.
حالة التذبذب التي مرّت بها العملة المحلية التونسية انطلقت، منذ ثورة جانفي 2011، حيث تراجع الدينار التونسي أمام الدولار بنسبة 107% خلال السنوات التسع التي أعقبت الثورة، نتيجة العجز الكبير في الميزان التجاري وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
واستمرت حالة التذبذب لفترة طويلة إلى أن شهدت العملة انحدارا كبيرا عام 2015.
في السنة التالية، استمر الدينار في انهياره إلى مستويات جديدة مع ارتفاع التخوفات الاقتصادية والأمنية، وسجل أدنى سعر للدينار التونسي مقابل الدولار في 2016، إلا أن بداية الهبوط الحاد للدينار كانت سنة 2017.
ويُذكر أنّ سعر الدينار التونسي كان تجاوز أوّل مرّة في تاريخه حاجز الـ9.2 إزاء الدولار في خريف 2018 في هبوط قياسي غير مسبوق قبل أن يرتّد صعودا ليعاود من جديد الإنزالق أمام الدولار ويبلغ سعره أكثر من 9.2 يوم 21 افريل 2020 بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا.
وذلك على عكس ما كانت عليه الأوضاع قبل الثورة، عندما كان سعر صرف الدولار الأمريكي يعادل نحو 1.43 دينار تونسي، ليسجل بعد ذلك تراجعا طفيفا، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بعض الأحيان 1.5 دينار تونسي.
وقد أثرت هذه التطورات على الاقتصاد التونسي والقدرة الشرائية في السوق التونسي بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وارتفاع نسبة التضخم إلى 7.4%، بحسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
