استغربت شبكة تونس الخضراء من “تصرف السلط التونسية وتمكين سفينة “اكسلو” المحملة بـ750 طن من الوقود من دخول المياه الإقليمية، بتاريخ 4 أفريل 2022 قصد التزود والقيام بإصلاحات بميناء صفاقس”.
وانتقدت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022، عدم تثبت السلط المعنية من الوثائق المتعلقة بالسفينة بالرغم من المعلومات المتوفرة حول وضعيتها والشبهات التي تحوم حولها في علاقة بعدم احترامها لإجراءات السلامة و هو مايؤكده الحجز الذي سلط عليها في مناسبات عديدة آخرها في اليونان.
كما لاحظت عديد “الاخلالات منها غياب شهادات السلامة بل أن الشهادة الوحيدة السارية تتعلق صدفة بتأمين السفينة والتي تنتهي صلوحيتها، يوم 26 افريل 2022”.
ودعت الشبكة إلى تحديد مختلف المسؤوليات وإطلاع الرأي العام بصفة منتظمة بكل المعطيات حول أسباب هذا الحادث والجهات المسؤولة وأسباب وجود السفينة في المياه الاقليمية التونسية و خاصة حول إبحارها رغم قدمها وتخطيها العمر الاعتيادي ومدى تورط جهات تونسية في حصول هذه الكارثة البيئية .
كما دعت إلى تحديد الأضرار الحاصلة والمحتملة على المحيط البحري والساحلي والقيام بالتحاليل اللازمة و الدقيقة لمياه خليج قابس تبعا لبروتكول علمي يضبط النقاط السوداء المحتملة وإعلام مختلف الأطراف المعنية من بحارة وأهالي المنطقة ومكونات المجتمع المدني بنتائجها وبتكاليف إعادة تهيئة المناطق المتضررة وتكلفة إزالة التلوث.
وشدد البيان على ضرورة إطلاع الرأي العام على مسار القضايا المرفوعة والتعويضات عن الأضرار التي لحقت الدولة التونسية طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
وطالبت الشبكة وزارة البيئة بالحرص على مراجعة القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر من خلال مراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر حتى تأخذ بعين الاعتبار المتدخلين الجدد في المجال على مستوى المركزي (الكتابة العامة لشؤون البحر) والمحلي (البلديات) و تمثيلية مكونات المجتمع المدني.
ونادت بتقييم الخطة الوطنية للتدخل العاجل وتحيينها لمكافحة حوادث تلوث البحر قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي النقائص وذلك لتعبئة كل الوسائل الوطنية بطريقة ناجعة ومنسقة ،علاوة عن اتخاذ الوسائل الكفيلة بإزالة التلوث والحد من أثاره على المحيط البحري والسواحل وتحيين وسائل المكافحة وتطويرها وجردها وتأهيل الأعوان .
كما طالبت بضرورة التعجيل باستكمال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطرالكوارث والإسراع في المصادقة على بروتكول “مدريد” وهو البروتوكول الاختياري السابع لاتفاقية برشلونة والمتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والذي سيمكن من استكمال الاطار القانوني المتعلق بمكافحة التلوث في المتوسط.