دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إنهاء الملاحقة السياسية للنواب البرلمان المنحل الذين شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدوها، يوم 30 مارس الماضي للاحتجاج على القرارات الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية”.
كما طالبت، في بيان لها أمس الجمعة 8 أفريل 2022، احترام حقوق النواب في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان. مؤكدة ضرورة إيقاف التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.
واعتبرت المنظمة أنّ التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية “ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس قيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم”، مضيفة أنَّ هذه التحقيقات هي “الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور”.