دعت حركة النهضة القوى السياسية والمدنية إلى “الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة ما وصفته بالإنقلاب الذي لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر”، مستنكرة “الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم”، وفق تعبيرها.
ونددت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، بما أقدمت عليه السلطة من ما وصفته ب”محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون”
كما أدانت “محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين”.
وعبرت الحركة عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور مشددة على أنّ جلسته، يوم 30 مارس 2022، قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم كما يمنع حلّه، حسب نفس البيان.
وذكّرت بأن “تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل تونس عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية”، وفق نص البيان.