أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022، بيانا حول معاينتها المعالجة الإعلامية للقنوات الأجنبية للأحداث الوطنية والمواضيع المتعلقة بالشأن العام التونسي.
ولاحظت الهيئة انخراط بعض هذه القنوات التي لها مكاتب معتمدة في تونس والموجهة إلى الجمهور التونسي في الصراعات السياسية الداخلية إلى درجة أن بعضها تحوّل إلى بوق دعاية لهذا التيار السياسي أو ذاك، وفق نص البيان.
وأكدت الهيئة أن حريّة التعبير هي خيار وطني لا رجعة فيه، ومن أهم قواعدها التدفّق الحر للمعلومات، فإنها تنبّه إلى ضرورة الالتزام بمبادئ هذه الحريّة وقواعدها ومن أهمها التوازن والموضوعية في نقل الأخبار ومعالجتها حسب المعايير المهنية والأخلاقية.
كما عبرت، في ذات بيانها، عن “موقفها الراسخ المتمثل في أن وجود مكاتب لقنوات أجنبية في تونس يعد ظاهرة إيجابية ودعما لتنوّع المشهد وتعدّده، وعن تمسّكها بضرورة عدم توظيف مكسب حريّة التعبير والصحافة، الذي ميّز التجربة التونسية، للتدخل في الشأن الوطني واستغلال منابرها خدمة لفائدة طرف سياسي دون آخر، حتى لا تتحوّل هذه القنوات إلى أدوات لتنفيذ أجندات سياسية في المنطقة”.
ودعت الهيئة كافة الصحفيات والصحفيين العاملين بمكاتب القنوات الأجنبية بتونس إلى الحرص على احترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمساهمة في تكريس مناخ التنوّع والتعددية والسلم الاجتماعي، حسب ما جاء في البيان.