أكد مكتب الإحصاءات البريطاني أمس الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الجاري إرتفع إلى رقم قياسي ، كما ذكر المكتب اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في البلاد إرتفع إلى نحو 7 % في أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
وقال المكتب إن عدد الوظائف الشاغرة بلغ خلال الربع الأول (جانفي و مارس) نحو 1.3 مليون، ومع ذلك استمر تباطؤ معدل النمو في الوظائف الشاغرة.
وأظهرت البيانات أنه في مارس، زاد التوظيف المسجل على أساس شهري بشكل طفيف “35 ألف وظيفة” ليصل إلى رقم قياسي 29.6 مليون وظيفة.
في موازاة ذلك، تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال ثلاثة أشهر حتى فيفري الماضي، كما ارتفع متوسط الأرباح مع احتساب المكافآت 5.4 % على أساس سنوي خلال ثلاثة أشهر حتى فيفري.
أما متوسط الأرباح مع استبعاد المكافآت فقد ارتفع 4 %، وجاء ارتفاع الأرباح في الحالتين موافقا لتوقعات خبراء الاقتصاد.
وانخفض معدل البطالة 0.2 %، مقارنة بالربع السابق عليه ليصل إلى 3.8 % في ثلاثة أشهر حتى فيفري وجاء المعدل متفقا مع التوقعات.
في الوقت نفسه، ظل معدل التوظيف دون تغيير إلى حد كبير عند 75.5 %، لكنه لا يزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة.
على صعيد متصل، إرتفعت الرواتب في بريطانيا للموظفين في بداية التعيين بأسرع وتيرة لها على الإطلاق منذ نحو ربع قرن، في ظل تفاقم أزمة نقص العمالة في البلاد.
وبحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي، ذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا، ومؤسسة (كيه.بي.إم.جي) للاستشارات الإدارية، أن متوسط الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الجدد في بداية تعيينهم ارتفع في مارس الماضي بأسرع وتيرة له على الاطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في أكتوبر عام 1997.
الدراسة أشارت إلى أن هذه القفزة في قيمة الرواتب تعكس زيادة الطلب على العمالة وارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث ترفع الشركات أجور موظفيها حاليا لمواكبة أسرع موجة تضخم تشهدها بريطانيا منذ 30 عاما.
في هذا السياق، تقول “كلير وارنز” مديرة قسم التعليم والمهارات والانتاجية بمؤسسة “كيه.بي.إم.جي” : “لا تلوح في الأفق نهاية لتحديات العمالة العميقة التي تواجه الاقتصاد البريطاني”.
وأضافت أن “الكثير من أصحاب الأعمال سوف يستمرون في المعاناة فيما يتعلق بتوظيف المواهب والحصول على المهارات التي يحتاجونها”.
إلى ذلك، بلغ معدل التضخم في بريطانيا في شهر مارس الماضي نحو 7 % على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ ثلاثين عاما، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات.
وقال المكتب في بيانه اليوم ، إن الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات ، جراء إرتفاع أسعار النفط العالمية والأزمة الروسية-الأوكرانية، كانت المساهم الأكبر في بلوغ معدل التضخم هذا المستوى القياسي غير المسبوق منذ عام 1992.
وأشار المكتب إلى أن زيادة معدل التضخم كانت مدفوعة أيضا بالزيادة في أسعار الأثاث والسلع الغذائية والملابس والمطاعم والترفيه، وهي القطاعات التي شهدت إقبالا كبيرا من المستهلكين بعد الرفع الكلي للإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
وشهدت أسعار زيوت الطعام والدهون المستخدمة في الصناعات الغذائية زيادة قدرها 7.2% في شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات المكتب.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في منحنى تصاعدي خلال أفريل الجاري، مع بدء شركات الطاقة في رفع الحد الأقصى لفواتير الغاز والكهرباء للمشتركين، حيث من المتوقع أن تبلغ الزيادة السنوية في فواتير الطاقة للمنازل نحو 700 جنيه استرليني، وهو ما سيمثل ضغطا إضافيا على تكلفة المعيشة لملايين البريطانيين.
في هذا السياق، حذرت مجموعة من أكثر من 550 بنك طعام في جميع أنحاء بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون من أنهم يقتربون من “نقطة الانهيار”.
ونقلت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية اليوم في تقرير لها أن “فواتير الطاقة المرتفعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تدفع عددا متزايدا من الأسر إلى حافة الهاوية، مع تضاعف الطلب على المساعدة في بعض بنوك الطعام منذ الأشهر الأخيرة من عام 2021”.
ودعت شبكة المعونة الغذائية المستقلة (IFAN)، في رسالة إلى جونسون، إلى إتخاذ إجراءات فورية للحد من الفقر والجوع “المتزايدين بسرعة” في المملكة المتحدة.