عبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن أسفها لتنفيذ إضراب بيومين في المؤسسات الخاصة لتوزيع النفط، بداية من اليوم 15 افريل 2022، وما سبّبه من اضطراب في التوزيع واكتظاظ في محطات بيع النفط.
وقالت الجامعة، في بيان لها اليوم الجمعة 15 أفريل 2022، إن الشركات قد بذلت كل الجهود لتلبية حاجيات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
كما أشارت إلى أنه تم إبرام إتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023- 2024 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم 01 جانفي 2022، وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور. كما ذكرت الغرفة أن الإضراب يخص المطالبة بزيادة في الأجور تخرج عن نطاق الاتفاق السالف ذكره بما في ذلك زيادات بعنوان سنة 2021 وزيادات إضافية بعنوان سنة 2022، وفق نص البيان.
وجددت الغرفة الوطنية تمسكها باحترام التعهدات المتفق عليها بين المركزيتين وفي ذلك التزام بمصداقية التفاوض، مؤكدة أن شركات التوزيع قد احترمت كل التزاماتها التعاقدية وكل الاتفاقيات المبرمة.
وأوضح البيان أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، وان كل تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح وهو ما تسعى الغرفة إلى الاتفاق حوله مع سلطة الإشراف القطاعية كما يجري به العمل في قطاعات مؤطرة إداريا.
وأكدت الجامعة أن قنوات الحوار تبقى مفتوحة للتوصل إلى العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي.