اعتبر حزب العمال أن التصريحات التي توجّه بها قيس سعيد إلى الوفود الأجنبية، دون الشعب التونسي وفعالياته السياسية والمدنية والاجتماعية، “يؤكد للمرة الألف ان معاني السيادة الوطنية واستقلالية القرار لا معنى لها عند قيس سعيد ولا ترجمة لها في أرض الواقع”.
وأضاف حزب العمال، في مقتطف من بيانه الصادر بتاريخ 13 أفريل الجاري، أن قيس سعيد يتصرف على أنه “الشعب والدولة والمؤسسات” أي “صاحب البلاد”، و”تهمّه القوى الأجنبية التي لها مصالح في تونس قبل أن يهمّه مواطنات البلاد ومواطنوها، غير مختلف في ذلك مع الشق المقابل لمنظومة الحكم الفاشلة والمتمثل في حركة النهضة وحلفائها”.
وكان سعيد قد أدلى بتصريحات، يوم الإثنين الماضي، أكد فيها أن “الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية (استطلاع إلكتروني)، من أجل الإعداد لتنظيم استفتاءٍ، في جويلية المقبل، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، في ديسمبر، بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وجاءت تصريحات سعيد عقب لقاء جمعه بوفد عن البرلمان الأوروبي.