قال المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن وضعية القطاع الكارثة.
وقال في تصريح إذاعي أن الأزمة التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنبئ بإنفجار إجتماعي خاصة أمام وجود حوالي ال140 ألف مؤسسة في حالة إفلاس وقرابة 45 الف مؤسسة مهددة بالافلاس.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي أدت الى هذه الوضعية هي مشاكل تخص بيئة العمل وعجز الحكومة عن إيجاد حلول لهذا القطاع منذ بداية جائحة الكورونا الى اليوم تخص أساسا التمويل.
وإعتبر المتحدث باسم المنظمة الوطنية أن البلاد حاليا في حالة توقف عن، الانتاج مع تواصل التضخم المالي ما من شأنه ان يؤدي الى إرتفاع في نسبة البطالة التي ستبلغ حسب تقديرات المنظمة بين 21 و23%.
أما بخصوص المرسوم الرئاسي الذي صدر خلال شهر فيفري الفارط والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد فقد وصفها حواص ب”ضربة سيف في الماء” لم ينصف العاملين في القطاع ولم يتمتع به سوى قلة قليلة في حين إن 50 ألف صاحب مؤسسة مهددون بالسجن منهم 10800 صاحب مؤسسة غادروا ارض الوطن.
وقال حواص إن مقترحاتهم رغم تعددها وتكرارها لم تجد صدى ويتمثل أبرزها في تغيير الإطار التشريعي وتنقيح بعض الفصول القانونية لإيجاد إرضية ملائمة لمواصلة عمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .