قال سمير ديلو عضو لجنة الدفاع عن رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف، في تصريح لل”جزيرة مباشر”، أن الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس قد أجرت تحقيقًا مع الغنوشي ونواب آخرين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ويأتي التحقيق على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي أقرها في 25 جويلية الماضي، وجمّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر سلطات البلاد ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
وأكد ديلو أن الغنوشي والنواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.
وأشار إلى أن الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، مستطردًا “القضية سياسية ولا علاقة لها بالجلسة العامة”.
واستنكر الغنوشي عقب استجوابه بمقر مقر الفرقة الأمنية، أمس الجمعة، إحالة نواب مجلس الشعب إلى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، رغم أنهم “يمارسون صلاحياتهم وأقسموا على احترام الدستور”.