تتزايد الصعوبات في القطاع الإقتصادي بألمانيا، حيث تواجه الشركات الناشئة نقصا حادا في البحث عن العمال المتخصصين، سواء كان هؤلاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو خبراء تسويق.
ووفقا لنتائج إستطلاع أجرته الرابطة الإتحادية للشركات الألمانية الناشئة صدرت نتائجه أمس الجمعة، فإن أكثر من نصف هذه الشركات تعد النقص في الأشخاص المؤهلين مشكلة كبيرة، أو كبيرة جدا، تهدد مستقبلها، بينما وصلت هذه النسبة إلى 85 % بين الشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 شخصا.
الإستطلاع الذي شمل نحو 300 شركة ناشئة أكد أن لدى هذه الشركات (68 %) مشكلة واضحة في نقص الكوادر الفنية حيث تزايدت في الـ 12 شهرا الماضية.
وتقول الشركات إن النقص في الأشخاص المدربين بشكل جيد مثل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتسويق والبيع والمحاسبة، يمثل المعوق الأكبر لأنشطتها حتى بشكل أكبر من مشكلات نقص التمويل.
أيضا أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو 90% من الشركات لديها وظائف شاغرة، حيث وصل عددها عند الشركات المشاركة في الإستطلاع فقط إلى أكثر من 1900 وظيفة.
وقالت نحو نصف الشركات إن نقص الكوادر الفنية يعوق نموها، فيما أعربت 40%، من الشركات عن تخوفها من أن يؤدي هذا النقص إلى تلاشي قدرتها الابتكارية.
وبحسب الاستطلاع، فإن نحو نصف الشركات ولا سيما الشركات الأكبر حجما فيها، تقوم بتقديم عروض للعمل المرن أو العمل النقال أو تكثف من الاستعانة بعاملين في الخارج من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة.
في هذا السياق، يقول “كريستيان ميله” الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة، إن “النقص في المواهب يعيقنا في ألمانيا بشكل كبير وعلينا أن نتخذ رد فعل بأسرع ما يمكن”.
وشدد على أن “الحاجة إلى توفير تأشيرات خاصة للعمالة الماهرة تراعي الخصائص النوعية للمؤسسين والعاملين في الشركات الناشئة”، ورأى أن البرتغال وإسبانيا ودول البلطيق اتخذت استعدادا أفضل من ألمانيا في هذا النطاق.
وأضاف أنه في الوقت، الذي يستغرق فيه منح التأشيرة في ألمانيا ثلاثة شهور في المتوسط وقد تمتد هذه المدة لتصل إلى ثمانية شهور لمتخصصين قادمين من الهند أو إفريقيا، فإن هذه المدة تراوح بين 10 و30 يوما في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، تؤكد بيانات الرابطة، أنه يعمل لدى الشركات الناشئة في ألمانيا نحو 415 ألف شخص، ويعد قطاع الشركات الناشئة من دوافع الابتكار للاقتصاد وقد حقق نموا قويا في الأعوام الماضية.
وأفادت شركة “إي واي” للمراجعات بأن رأسمال الشركات المتوسطة في ألمانيا حقق مستوى قياسيا في العام الماضي بوصوله إلى 17.4 مليار يورو.