أعلنت وزارة النقل، أنّه حفظا لحقوق الدولة التونسية، تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية لغرق سفينة التجارية الاجنبية XELO بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس يوم امس، والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول اليه نتائج التحقيق.
وأوضحت الوزارة أنّ السفينة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية، مبينة أن حماية السواحل من أي تلوث بحري مسألة سيادية وأنّها من أوكد ألويات أهداف الخطة الوطنية للتدخل العاجل التي تم تفعيلها.
كما أكدت أن للجنة الجهوية واللجنة الوطنية لا تزال في انعقاد مستمر وان وفد الوزارة برئاسة وزير النقل مايزال في جهة قابس للمتابعة عن كثب وبكل دقة التدخل الميداني للتصدي لأي امكانية لحدوث تلوث بحري يحتمل أن تتسبب فيه السفينة المنكوبة بالقرب من ميناء قابس، مع وضع تصورات لسيناريوهات مختلفة والتاهب لها من خلال تحديد خطة للتدخل خاصة بكل سيناريو محتمل، حسب نص البلاغ.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد كافة اعوان البحرية التجارية والموانئ كل حسب مجاله، والذين اثبتوا تحليهم بالجاهزية الكاملة على غرار نجاحهم في انقاذ افراد طاقم السفينة، وتوفير كل المعدات اللوجستية اللازمة لضمان نجاعة عمليات تفادي تسرب المواد البترولية، بعد تعزيزها بمعدات اضافية بتسخير من ميناءي جرجيس وصفاقس.
وقالت الوزارة إنه مع تحسن الأحوال الجوية، تم الشروع في تنفيذ الخطة التي تم وضعها مع كل الاطراف المعنية، بداية من اليوم الأحد 17 افريل 2022، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع اي تلوث.
كما أكدت أن خلية الازمة بالوزارة وديوان البحرية التجارية والموانئ تتابع كل مراحل التدخل وسيتم افادة العموم بكل مستجد في هذا الموضوع.