توجه المكلّف بالاعلام والاتصال في البرلمان المنحل ماهر مذيوب، اليوم 3 أفريل 2022، برسالة عاجلة إلى نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف، للتظلم من إسقاط حصانة النواب المشاركين في الجلسة العامة التي تم عقدها، وم 30 مارس 2022، وعرضهم على فرقة مكافحة الارهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، مؤكدا أنه يتم التحقيق مع 120 نائب بتهم خطيرة جدا عقوبتها الإعدام، وفق تقديره.
واعتبر مذيوب أنّ ما تعيشه تونس “يتطلّب من الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام”.
وجاء في الرسالة العاجلة التي نشرها مذيوب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما يلي:
“بعد التعليق ثم التجميد، حل السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2022، اثر عقد جلسة عن بعد شارك أكثر من 120 نائب من اغلبية الكتل و المستقلين،و لم يستند هذا الحل لأي فصل دستوري مناسب، مما عد خرق جسيم مجددا للدستور من قبل السيد رئيس الجمهورية التونسية”.
“الوضع في تونس يتطلب من الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام ، ومجلس نواب منتخب ،و مؤسستها التشريعية الشرعية، مساندة حقيقية لتونس في انتقالها الديمقراطي المهدد والنموذج المنير للحريات و الديمقراطية في المنطقة”.