نددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم السبت 16 أفريل 2022، سكوت هيئة الانتخابات أمام إمكانية تغيير القانون الانتخابي بمراسيم وإجراء استفتاء وتغيير نظام الاقتراع بصفة مخالفة للقانون الوطني والتشريعات الدولية والمعايير الفضلى المعتمدة.
وطالبت موسي هيئة الانتخابات بتطبيق القانون على الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلة: “لن نرضى بمسار انتخابي مزور” ومعبرة عن رفضها تغيير القوانين الانتخابية “على المقاس”.
كما أشارت إلى أن “هناك بوادر انبطاح من الهيئة لقيس سعيد وأن أعضائها يسعون لشراء بقاءهم مقابل تطبيق مايريده رئيس الجمهورية”، مشددة على ضرورة إحداث إصلاحات صلب الهيئة بموجب قانونها الداخلي وتنقية المناخ الانتخابي وموضحة أن الاشكال يكمن في الجهاز التنفيذي وطريقة الاقتراع والمكاتب الجهوية.
وأبدت موسي استغرابها من مراسلة هيئة الانتخابات وزارة المالية لرصد اعتمادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المعلنة شفاهيا.