حذرت المنظمات والهياكل المهنية الناشطة في قطاع الإعلام من محاولة فرض وصاية على قطات الإعلام والتدخل في تشريعاته دون علم من بنات المهنة وأبنائها.
وقالت، في بيان مشترك أصدرته اليوم 27 أفريل 2022، إنها تابعت ما تقوم بعض الجهات من تنظيم لندوات واستشارات حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، دون نقاش من الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام سواء الممثلة للصحفيين والعاملين أو لأصحاب المؤسسات أو الهيئات التعديلية والأكاديميين.
وأعربت هذه المنظمات والهياكل عن رفضها لاي نقاش في الإطار التشريعي والهيكلي لممارسة المهنة وتعديلها دون مشاركة الهياكل المتداخلة في المشهد الإعلامي.
كما جددت موقفها الرافض لأي تعديلات أحادية خاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي “لا داع لمزيد تاييدها”، وفق تقديرها، قائلة إن المشهد السمعي البصري والإعلام عموما يعيش بمقتضى مراسيم صدرت في 2011.
وفي ما يلي قائمة الأطراف الممضية على البيان:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ونقابة الاذاعات الخاصة
الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة التونسية لمديري الصحف
الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة