نددت 28 جمعية ومنظمة وطنية بعملية إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان، معتبرة أن هذه الحادثة تمثل “تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية” ومستنكرة “تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان.
وطالبت، في بيان مشترك، السّلط التونسية “بالكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين وتقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة”، وفق تعبيرها.
كما دعت قوى المجتمع المدني “المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان، الى التكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة”.
وقال البيان إن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك.
ودعت هذه الجمعيات والمنظمات السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين.